نظر مشورتی ۷/۱۲۲۱ — ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

1 - مالکیت انهار و قنوات با یکدیگر مواد یک و دو و سه قانون توزیع عادلانه آب شوند و به هرحال متفاوت است . منظور از انهار به طور غالب، انهار طبیعی است که مقرّرات کیفری قسمت اخیر، حاکم بر روابط دولت و اشخا ص بر اساس م اده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوّب 1361 با است . ّمقرّرات کیفری متخل فین از قانون مذکور در ماده 45 احصاء اصلاحات بعدی در مالکیت دولت ( وزارت نیرو ) قرار دارد؛ اعم از شده است و بر عهده دادگاه است که عمل انتسابی به مته م را با این که نهر، جاری یا خشکیده و مسلوب المنفعه باشد . اما وّ قنات مواد مذکور تطبیق و در صورت انطباق به مدلول آن عمل ک ند . چاه در ملک هر کسی باشد متعل ق به صاحبان قنات و چاه خواهد منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۹۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.