رأی دیوان عدالت اداری ۲۱ — ۱۳۷۵/۰۹/۰۶

لازم الاجراء است و حال آن که برخلاف ماده 1167 قانون مزبور ،اساساً هرگونه تغییر در سرمایه شرکت و یا انتقال سهام با نام تنظیم یافته و مفاد آن برخلاف نظم عمومی است .» این بایستی بر طبق مدلول مواد 40 ، 83 و 84 اصلاحی قانون مزبور اعت راضات بر حکم فرجام خواسته وارد نمی باشد؛ زیرا فرجام خواه ( قانون تجارت ) که از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است ، به پرداخت مخارج دو طفل مزبور که امیر و سعید باشند نیز تعهد تحقق پذیرد و در این خصوص مفاد مواد 22 الی 26 اساسنامه نموده و مخارج آن ها را طبق تعهد خود پرداخته و از اکراه و ارعاب شرکت که بر اساس مقرّرات تجارت تنظیم گردیده نیز لازم الرعایه خود تا قبل از اقامه دعوی فرجام خوانده برای گرفتن شناسنامه می باشد و چون ترتیبات فوق در دعو ا ی مطروحه به موقع اجرا در سخنی به میان نیاورد ه، به علاوه قرارداد مزبور نه فقط دایر بر نیامده و همچنین استدلال دادگاه در تمسک به ماده 223 قانون تعهد او به گرفتن شناسنامه برای دو طفل مزبور و پرداخت مخارج مدنی، نادرست بوده و موافقت نامه عادی مستند دعوی با وصف آن هاست بلکه فرجام خوانده هم در قبلا این تعهد از تمام حقوق ماده 964 - روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط ب ه ماد ر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود . ماده 965 - ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود . ماده 966 - تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خو اهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشند معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند ب ه حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت ب ه آ ن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۰۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.