نظر مشورتی ۷/۱۴۶۸ — ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوّب 24 / 07 / 1398 ریاست محترم قوه قضاییه « پس از ارجاع پرونده به واحد ،اجرا د ادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری ،حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می،باشد این امر مانع از اعمال نظا رت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد .» بنابراین ،ًاوال اعمال ماده 3 قانون یاد شده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوّب 1397 ، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است . ،ًثانیا با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقا م قضایی یاد شده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می،باشد نیست و موجب نقض غرض است . - از نظر 1482 /7 - 24 / 10 / 1399 : 1 - الف - با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک ( اصلاحی 23 /8/ 1397 ) و با عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه محکومیتّهای اجرای مالی مصو ب 1394 ؛ از جمله مقررات ماده 3 این قانون، نسبت به اجرایی ه های صادره در اجرای قان ون اصلاحی یاد شده، قابلیت اعمال دارد . ب - مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک ( اصلاحی 13 /8/ 1397 ) تصریح کرده منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۰۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.