نظر مشورتی ۷/۱۵۹۱ — ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
ًاوال ، قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های نمیًباشند دولتی مشمول قانون مذکور . ثانیا، گرچه بند ( ج ) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۸۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
