نظر مشورتی ۷/۱۸۱۳ — ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 ًمنحصرا شامل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و به شرکت های دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد، هرچند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد . بنابراین در فرض استعلام، در فرض دولتی محسوب شدن شرکت آب و فاضلاب تهران و شرکت برق و گاز نیز قانون یاد شده به آن تسری ندارد . مصوّب 1365 ، جلوگیری از اختلال در انجام وظایف ادارات و قانون مرجع تشخيص اراضی موات و ابطال اسناد آن 1 مصوّب 30 / 09 / 1365 ابطال ماده واحده - کلیه اسناد و مدارک مربوط ب ه غیر دولت اعم از رسمی و غیررسمی مربوط به اراضی موات اسناد ( یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد ) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثنا ی اراضی اراضی که توسط مراجع ذی صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در موات و اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در جهت تو لید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال تملک دولت و مصارف عام المنفعه و برطرف ساختن نیاز دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و ایجاد بر اراضی مو ات منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۳۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.