نظر مشورتی ۷/۱۲۳ — ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

ًاوال ، مطابق قسمت ذیل ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصو ب۱۳86 ّکه مقر ر داشته است ...« مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد به راهن مسترد نماید » ، مطالبات مرتهن به میزان قانونی قابل وصول است؛ بنابراین مبلغ قانونی اعلامی از سوی مرتهن ا ز محل عین مرهونه قابل مطالبه است و در فرض سوال، در محكومٌ له است و نه تكلیف وی . بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگ ری از محكومٌ علیه یافت نشود، چون از محل این اموال نیز قابل استیفا نیست، بنابراین اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیّت های مالی مصوب۱۳۹۴ بلامانع است . ۳ - در صورتی ،صورت موافقت بانك با فروش ملك بدون تودیع طلب بانك امكان مزایده و پرداخت مطالبات بانك از ثمن وجود دارد؛ بنابراین به واحد اجرای احكام مدنی پس از فروش ملك، میزان و مبلغ دقیق مطالبات قانونی بانك را مشخص و از محل ثمن به بانك پرداخت می کند محكومٌ و مازاد بر آن بابت به و هزینه های اجرایی به منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۴۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.