نظر مشورتی ۷/۳۴ — ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

ّدر فرض استعلام که نسبت به ات هام شخص استفاده کننده از وکالت نامه رسمی مجعول، حكم ّمحكومیت صادر و قطعی شده است لیكن ات هام سردفتر دایر بر جعل به لحاظ شمول مرور زمان منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است، شمول مرور زمان بر جرم ارتكابی توسط سردفتر ( جعل سند ) نافی ماهیت مجعول سند نیست و بنابراین اصلاحات و الحاقات بعدی . رفتار سردفتر دایر بر تصدیق اصالت وکالت نامه جعلیتّ ای که قبلا - ماده۲۳7 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب۰۴ / ۱۲ / ۱۳۹۲ آن در دادگاه احراز شده و سردفتر نیز مط ،لع از حكم دادگاه است 1 و 2 . با توجه به صلاحیت ثبت کلیه اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، ثبت اسناد رسمی از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک خارج گردیده است لذا منظور از « اجزای ثبت اسناد و ام الک » سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق می باشند . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۲۰۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.