نظر مشورتی ۷/۳۱۴ — ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

مستفاد از ماده۲ قانون آیین دادرسی - مواد۴6 تا۴8 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوّب۲6 / ۱۲ / ۱۳۱۰ دادگاهّهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصو ب۱۳۹7 که به با اصلاحات و الحاقات بعدی . تعابیری چون « دعوا » و « رسیدگی به آن برابر قانون » اشاره دارد - مواد۱۲ ، ۱۵ و۱6 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ا نق الب ( در امور مدنی ) ، مصوّب۲۱ / ۰۱ / ۹7۱۳ با اصلاحات و الحا قات و دعوا نیز دارای تعریف و ارکان خاص خود است ( طرح ادعایی که مورد انكار طرف مقابل قرار گیرد ) ، به نظر می رسد که دادگا ه بعدی . صرفاً درّ وظیفه رسیدگی به دعاوی ( امور ترافعی مانند اختلاف - مواد۵ ، ۱۰ ، ۲۵ ، 7۲ ،۳۱ ، ۴۱ ، ۱6 و ۳6 آیین نامه قانون ثبت املاک، مصوّب۱7 / 8۰ / 7۱۳۱ وزیر دادگستری با اصلاحات و اساس مالکیت ) را بر عهده دارد و مطابق مقر رات مواد۹ به بعدّ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصو ب۱۳۱۰ با وّ اصلاحات الحاقات بعدی . الحاقات بعدی، چگونگی درخواست و صدور سند مالكی ت از شؤون - دستورالعمل شماره۱۳۴۹7 / ۱۰ - 7۰ / ۱۲ / ۱۳۵۴ رئ یس سازما ن ثبت اسناد و امال ک کشور در خصوص تبصره الحاق ی به ماده ( ۹ ) و تکالیف واحد ثبتی محل وقوع ملك است و نه دادگاه . ضمناً از آنجا صدورّ که در سؤال و فرض مطروح درباره اعتراض به ثبت و آ یین نامه قانون ثبت املاک . سند مالكی ت از طریق مقررات ماده۱۴7 اصلاحی قانون ثبت رویّه قضایی اسناد رسیدگیّ و املاک، دادگاه حكم بر ابطال سند صادر و فارغ از منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.