نظر مشورتی ۷/۶۲۵ — ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

1 - ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان شرایط توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد است . بر این اساس « ٌمحکوم علیه » موضوعیت ندارد و با حصول شرایط مقرر در ماده مذکور برای شخص ،ثالث به نظر می رسد وفق تبصره ماده 34 قانون ،موصوف ثالث نیز می تواند ملک خود را جهت استیفای ٌمحکوم به معرفی نماید .2 - وفق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی با احراز تصرفات مالکانه محکوم ،نشده به نظر می رسد به عنوان مال محکومٌ علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی نشانگر انتقال مال کیت از ملاک رسمی که نام محکومٌ وی در دفتر املاک ثبت شده به له این حکم است . علیه یا صدور حکم نهایی به نفع ٌمحکوم علیه که دلالت بر مالکیت وی در مال غیر منقول ،نماید ملک به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف اس ت . تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است . غیرمنقول ماده 102 - در صورتی که عوائد یک ساله مال غیرمنقول ب ه تشخیص دادگاه برای ادا ی محکومٌ به و مال ٌهزینه اجرایی کافی باشد و محکوم علیه حاضر ،شود که از عوائد آن ملک محکومٌ به داده شود عین ملک توقیف عوائد نمی شود و فقط عوائد توقیف و محکومٌ به از آن وصول می گردد . در این صورت قسمت اجراء مکلّف است مراتب توقیف را به ثبت محل اعلام نماید . مال توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی گردد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۳۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.