نظر مشورتی ۷/۸۹۷ — ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

الف - نسبت به املاک ثبت شده ای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصو ب 1357 منوط به مالکیت رسمی شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید، برا ی پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست . همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر مورخ 10 / 08 / 1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد؛ اما با توجه به ماده 62 قانون احکام برنامهّهای دائمی توسعه کشور مصو ب 1395 ، چنانچه به ادله قضایی دیگر وقوع بیع مقدم بر معامله رسمی نسبت به ملک مورد ترافع ثابت شود، د عوای دارنده سند عادی که اعتبار شرعی آن در محکمه احراز شده است، مبنی بر ابطال سند رسمی معامله معارض مؤخر می تواند قابل پذیرش باشد . از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری – 1 اسلامی ايران ( 1400 1396 ) مصوّب 14 / 12 / 1395 مجلس شورای اسلامی و 21 / 12 / 1395 مجمع تشخ صی مصلحت نظام با اصلاحات بعد ی ماده 25 - الف - به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش ممنوعیت بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه های اجرا یی که عهده دار وظایف واگذاری منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۱۰۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.