نظر مشورتی ۷/۱۱۸۵ — ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

از ماده 1 قانون فروش و انتقال نیروهای مسلح، صرفاً ملزم به فروش و انتقال اماکن مذکور در پادگان ها شهرهاّ و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم این ماده به خارج از حریم شهرها شده اند . بنابراین تفکیک و تغییر مصو ب 1388 با اصلاحات بعدی که مقرر داشته است : « وزارت کاربری اماک ن نامبرده از سوی وزارتخانه یادشده و نیروهای مسلح دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند ،با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح دولت یا شهرداری ها ( از طریق وزارت کشور ) و در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش ( از طریق مزایده یا توافق ) و انتقال پادگان ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آن ها با توافق وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری ها در این قانون تجویز نشده است . همچنین با لحاظ اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانگونه که در ماده 4 قانون صدرالذکر مقرر شده، اصل بر وصول حقوق و عوارض قانونی است و از آن جا که معافیت از پرداخت عوارض امری استثنایی و خلاف اصل است، در مواردی قابل استناد است که عدم دریافت آن به صراحت توسط مقنن تجویز شده باشد . اخذ ماده 2 - ّوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای و یا نیروی مسل ح مربوطه برای عرصه پادگان ها و سایر سند مالکیت اماکن مش مول مالکیت این قانون که پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده، اقدام به اخذ سند برای منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۱۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.