نظر مشورتی ۷/۱۷۶۶ — ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

عبارت « مدارک دال بر مالکیت » در بندهای 1 و 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و و نحوه تعیین آنها، مصوّب 14 / 10 / 1384 . حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 02 / 12 / 1388 ، با توجه - قانون مسکنّ، ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مصو ب 25 / 02 / 1387 با اصلاحات و الحا قات بعدی . - ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیّت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ، مصوّب 20 / 09 / 1390 . - آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب 1388 ، مصوّب 27 / 04 / 1390 وزیران عضو کارگروه مسکن . به ضرورت ساماندهی و تسریع در صدور اسناد مالکیت مورد تصرف اشخاص، دلالت بر سند رسمی مالکیت ندارد، بلکه مفید این معنی است که متصرف به منظور صدور سند مالکیت، مدارکی دال بر تصرفات مالکانه و بلامعارض خود در خصوص ملک مورد درخواست ارائه کند؛ بناب راین بیع نامه عادی که مفید تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی صدور سند مالکیت باشد، در اجرای قانون موصوف به عنوان مدرک مالکیت تلقی می شود و در فرض – احراز شرایط دیگر مقرر در بند 1 و فقدان موانع مقرر در بند 2 - بخشنامه 100 / 53118 / 900019 / 11 / 1390 رئیس قوه قضاییه در خصوص تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری ماده 1 قانون موصوف، ضرورتی به طرح موضوع در هیأت موضو ع بند 2 ماده 1 قانون مورد اشاره نیست . استان ها به منظور انتصاب یکی از قضات مجرب برای عضویت در هیأت موضوع بند ( 2 ) ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۱۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.