رأی وحدت رویه ۴۲ — ۱۳۶۳/۱۰/۰۳

رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1363/10/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه‌ها در تأیید اسناد عادی اراضی موات پیش از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری خ. م.: مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند. روزنامه رسمی شماره 11665-63.12.19 بسمه تعالی هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند آقای رییس دادگستری استان همدان به شرح نامه شماره 3699-63.5.14 اعلام داشته که از شعبات اول و دوم دادگاه‌های عمومی دادگستری همدان در استنباط از مقررات تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آراء متفاوت و مختلفی صادر و اختلاف نظر حاصل شده است و با ارسال پرونده های شماره 3859.62 و 3905.62 به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی نموده است اینک با تنظیم گزارش اجمالی جریان پرونده های یاد شده تقاضای اتخاذ تصمیم مقضی دارد: 1- جریان پرونده شماره 3905.62 شعبه دوم دادگاه عمومی همدان به موجب دادخواست مورخ 62.12.17 آقای … فرزند سیف الله اداره (سازمان) زمین شهری و بانو کبری حافظی و آقای … به خواسته صدور حکم به صحت اعتبار خرید و معامله زمین ساختمانی دادخواستی تقدیم نموده و تصویر سند عادی مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه سال 1358 را ضمیمه دادخواست کرده که رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی همدان ارجاع و به شماره 3905 ثبت و به روز 63.3.24 تعیین وقت گردیده و طرفین دعوت شده اند و دادگاه در وقت مقرر تشکیل یافته خواهان و نماینده سازمان زمین شهری حضور نیافته اند ولی دو نفر خواندگان حاضر و مفاد قرارداد معامله زمین (مستند خواهان) را تایید کرده اند و دادگاه چنین رای داده است: «در خصوص تقاضای آقای … به خواسته صدور حکم به تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله نظریه فتوکپی قرارداد عادی مورخ 58.2.15 مضبوط در پرونده و مندرجات درخواست خواهان و فروشندگان زمین نیز مفاد قرارداد و صحت معامله را در محضر دادگاه تایید نموده‌اند و دلیل معارضی هم ابراز نشده لذا با قبول تقاضای خواهان مستنداً به تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری حکم به تایید تنظیم سند عادی و صحت معامله موضوع معامله قرارداد عادی پیوست درخواست صادر و اعلام می‌شود. رییس دادگاه زند وکیلی – دادرس احمدی 2- جریان پرونده شماره 3859.62 شعبه اول دادگاه عمومی همدان آقای … سلیمان در تاریخ 62.11.15 دادخواستی به خواسته صدور حکم اعطاء سند و نقشه و پروانه علیه اداره کل عمران اراضی شهری تقدیم کرده که به شعبه اول دادگاه عمومی همدان ارجاع گردیده که به روز 63.5.4 تعیین وقت و طرفیت دعوت شده اند و مستند دادخواست سند عادی مورخ 57.12.25 است که پیوست دادخواست م. ب. در وقت تعیین شده دادگاه بدون حضور طرفین که لایحه ای هم نفرستاده بوده اند تشکیل با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر رای داده است: «در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت اداره کل زمین شهری همدان دائر به تایید صحت معامله و تاریخ تنظیم سند عادی مورخ 57.12.25 پیوست پرونده نظر به این که حسب مندرجات سند استنادی خواهان دارای اعیانی و اشجار بوده است لذا موضوع مشمول مقررات تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری که ناظر به زمین م. ب. نیست و تقاضای خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و رای به رد آن صادر می‌شود. رییس دادگاه سلیمی دادرس دادگاه انصاری نظریه: به طوری که ملاحظه می فرمایید مستند هر دو پرونده قرارداد عادی فروش زمین و اعیانی و اشجار بوده که دادگاه شعبه اول موضوع را خارج از شمول تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری تشخیص و تقاضای خواهان را فاقد وجهه قانونی دانسته و آن را رد کرده است در حالی که شعبه دوم دادگاه عمومی همدان درخواست خواهان را مشمول تبصره 6 قانون فوق الذکر تشخیص و حکم به تایید به صحت معامله و تایید تنظیم سند عادی صادر نموده است علیهذا به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه سال 1337 تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی به منظور ایجاد رویه واحد دارد. از طرف دادستان کل کشور – سیدبابا صفوی جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه: 1363/10/03 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله … محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله … کل کشور مبنی بر: «نظر شعبه دوم دادگاه حقوقی همدان موجه و منطبق با تبصره می‌باشد، به خاطر آن که هر چند تبصره در ذیل ماده 6 آمده که مربوط به لغو سند مالکیت و ابطال اصل مالکیت است اما ب. ت. ب. این که در تبصره تقید به زمین موات نشده و حال آن که کلمه موات نسبت به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در جمله قبل آمده و خود عدم تقید موکد اطلاق م. ب. یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب (حاصل از تفسیر ادبی و کلمه مواد در جمله قبل) نه تنها مضر به اطلاق نمی‌باشد بلکه موکد آن است و ب. ت. ب. این که تبصره مربوط به دادن جواز عمران به دارنده سند عادی م. ب. و این تسهیلی است برای مردم و معلوم است که در این تسهیل فرقی بین موات و بائر نمی‌باشد بلکه باید گفت در بائر این حکم بالاولویه ثابت است و ب. ت. ب. این که پذیرش سند و دادن جواز ساختمان با حکم اولی است و نپذیرفتن و عدم تنفیذ معامله قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بر خلاف قاعده است و لایصارالیه الا بدلیل محکم عمومیت تبصره و شمول آن نسبت به دائر و بائر موجه و در طریق حفظ حقوق مردم اولی به قضاوت است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: وحدت رویه ردیف: 30.63 رای شماره: 42 – 1363/10/03 بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری نیز می‌بایست نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رای شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آراء تایید می‌گردد این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع م. ب.. # آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۳ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.