رأی شعبه ۱۳۸۸ شعبهٔ ۱ — ۱۳۱۶/۰۶/۱۴

چون مزیتی که قانون تجارت برای دفاتر پلمپ شده از حیث اعتبار و سندیت به نفع صاحبش قرار داده بر حسب مفاد مربوط به آن نسبت به معاملاتی است که بعد از تاریخ پلمپ شدن طبق ترتیب مقرر در دفاتر لازمه قا نونی قید شده باشد و چون نقل معاملات قبل از پلمپ از دفتر غیر رسمی به دفتر کل پلمپ شده، دارای ترتیبات مقرره در مواد مربوط نیست، لذا برای مندرجات دفاتر عادی سابق نمی توان به محض نقل به دفتر رسمی مزیت مذکور را قائل شد، بلکه فقط دارای همان آثاری است که در دفاتر سابق انقلاب ( در امور مدنی ) مصوّب 1379 ] به دفاتر تجارتی او برای اثبات رد وجه تمسک جوید، دادگاه نباید ( به استدلال این که استناد به دفاتر طرف در رد وجه سند موقعیت ندارد ) این تقاضا را نپذیرد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۳۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.