رأی شعبه ۳۱۶۹ شعبهٔ ۳ — ۱۳۱۸/۱۲/۲۳

ما ده از منقول یا غیرمنقول یا اسنادی را که نزد غیر است به عنوان 947 قانون مدنی ارثیه زن را از بهای ابنیه و اشجار ک ه قهراً بر وراثت اخذ نمایند و یا طلب متوفّایی را به این عنوان وصول کنند ذمّه ورثه تعلّق می گیرد قرار داده و بنابراین برای ز ن حقی به نحو ،و متصرّف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد شرکت در اعیان فرض نمی شود تا در نتیجه عدم قید آن در ضمن تصدیقی برای سمت یا انحصار وراثت از آن ها بخو اهند به طریق درخواست ثبت حق مزبور ساق ط می شود و این که در ماده 948 ذیل رفتار می شود و به موجب ماده 2 ، شخص یا اشخاص مزبور قانون مدنی اشعار شده « هرگاه ورثه از پرداخت بهای اب نیه و باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث، تقاضای کتبی به اشجار امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین آن ها استیفا یکی از محاکم صلح تقدیم کنند و علی رغم استدلال دادگاه وفق کند » اختیاری است که در صورت استنکاف ورثه از ادای تبصره ذیل ماده 2 در غیر این مورد، خواه اختلاف در وراثت بوده مافی الذمه به زن داده شد و این امر منافات با انصرا ف او از این و خواه شخصی که مت صرّف مال منقول یا غیرمنقول است منکر حق و مطالبه مافی الذمه از ورثه ندارد و نمی توان ( به استناد این که باشد امر با اقامه دعوا در محاکم صالحه خاتمه خواهد یافت، به زن به عنوان قیمومت از ورثه به شوهر متوفّی درخواست ث بت دیگر عبارت، تبصره ذیل ماده 2 رسیدگی به موضوع را به تحصیل خانهّهای او را نموده و برای خود حقی قائل نشده و مد ت اعتراض تصدیق وراثت موکول نکرده است، بلکه اقامه دعوا و رسیدگی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۵۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.