رأی شعبه ۱۴۶ شعبهٔ ۲۱ — ۱۳۷۸/۰۴/۰۷

هرچند با عنایت به مفهوم مخلاف تبصره « یک » ماده واحده قانون الحاق یک بند به عنوان بند « ج » و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط ،موجر و مستأجر مصوّب 62 ، که در تاریخ 27 / 11 / 72 تصویب گردیده، وصول هر نوع وجه تحت عنوان سرقفلی در مطب های استیجاری، در صورتی که در متن قرارداد ذکر شده باشد منع نگردیده، لکن در خصوص حقّ درخواست تخلیه، با توجّه به بند « ج » ماده واحده مذکور به این عبارت « محل کار پزشکان تابع قرارداد فی مابین بود ه و در صورت نبودن قرارداد، تابع قانون مدنی است . » و وارد بودن این بند در مورد تخلیه نسبت به مقرّرات ،قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 56 ، مدّت در هر صورت حسب قرارداد یا مقرّرات قانون مدنی نقش اساسی داشته و ایراد و اعتراض تا این حد نسبت به دادنامه شماره 277 مورّخ 08 / 03 / 77 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد تشخیص و مستنداً به بند ( 2 ) ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادنامه مذکور نقض و رسیدگی به پرونده، به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۱۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.