رأی شعبه ۸۵ شعبهٔ ۱ — ۱۳۶۵/۰۶/۱۸
با توجّه به قرارداد اجاره بین ملاک و مستأجر و انق ،ضای مدّت آن چون در قرارداد مزبور ذکری از پرداخت سرقفلی به ملاک نشده و دادرس دادگاه احتیاج شخصی ملاک را به عنوان مستأجر بر حسب تحقیق احراز کرده و نظر به رأی شورای نگهبان مبنی بر عدم مشروعیّت حقّ سرقفلی در این موارد، صدور حکم تخلیه بدون تعیین حقّ سرقفلی بر ای مستأجر، استنباط قاضی مزبور بوده و تخلّف نیست .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۱۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.