رأی شعبه ۲۱۵ شعبهٔ ۱ — ۱۳۶۹/۰۹/۰۶

با توجّه به مواد 1 ، 4 ، 6 ، 14 ، 18 ، 30 قانون روابط موجر ،و مستأجر مصوّب 1356 و استنباط از کلیّات این قانون، چنین استنباط می شود که با انقضای مدّت اجاره، تنها با اراده و تصمیم یکی از طرفین، اساس قرارداد متزلزل و منتفی نمی شود . بنابراین صدور حکم تخلیه، خارج از مندرجات قانون مرقوم، تخلّف است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.