رأی شعبه ۲۸۸ شعبهٔ ۱ — ۱۳۶۹/۱۱/۱۴

با توجّه به صراحت اصول 166 و 167 قانون اساسی که ناظر بر صدور احکام دادگاه ها به اتّکای موازین قانونی است و در خصوص عدم وجود قوانین مدوّن در خصوص مورد ، استناد به ّمنابع یا فتاوای معتبر مورد نظر است، صدور حکم بر تخلیه محل کسب به علّت انقضای مدّت، با عنایت به وجود قانون روابط موجر ،و مستأجر مصوّب سال 1356 که نسخ صریح آن اعلام نشده، به استناد منابع فقهی صحیح نیست و تخلّف است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.