نظر مشورتی ۷/۱۳ — ۱۳۵۶/۰۲/۱۱
چنانچه وام بانک مربوط به کل 1 وام بابت آپارتمان با توجه به قسمت دوم ماده ( 34 مکرر ) قانون استیفا شش دانگ مجموعه آپارتمانی باشد، این وام قابل تفکیک یا و ثبت، توجیه قانونی ندارد . در صورت پرداخت کل بدهی و رعایت مال تقسیم نسبت به یک دستگاه آپارتمان نیست تا حصه یا سهم وام حق بانک که مستلزم جلب موافقت است تنظیم سند رسمی با در توقیف قاضای ت 1. این ماده به موجب قانون اصلاح ماده ( 34 ) اصلاحی قانون ثبت مصوّب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن، مصوّب 29 / 11 / 1386 حذف شده است .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.