نظر مشورتی ۷/۴۶۲۲ — ۱۳۵۹/۰۹/۰۶

تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای و به موجب ماده 20 قا نون مدنی : کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن احکام مدنی مصوّب اول آبان 1356 که مؤخر از قانون اساسنامه مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در شرکت ملی نفت ایران تصویب شده، در مورد اجرای احکام مدنی حکم منقولست » و از جمله صلاحیت های محاکم طبق مادتین دادگاه ها اجازه توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی و 225 و 226 قانون آ ی ین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین و اجرای وظیفه کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و آن با توقیف مال مدعی علیه نزد شخص ثالث است و بنابراین شرکت های دولتی حتی شرکت های خصوصی را داده است و به ح قوق مستخدم که قابل پرداخت است ب ه عنوان طلب او از اداره موجب ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی قوانینی که مخلاف متبوعه اش در حکم مال منقول می باشد و ب ه صراحت ماده 226 این قانون باش د ملغی گردیده است . بنابراین چنانچه مواد 57 و قانون مذکور قابل توقیف در مقام اجرای قرار تأمین است . النهایه 66 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ناظر به قا ب ل کسر و چون ب ه موجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356 توقیف نبودن حقوق بازنشستگی کارمندان باشد این حکم در مورد سه ربع حقوق کارمند معیل یا صاحب اولاد و دو ثلث حقوق اجرای احکام مدنی به شرح بالا نسخ شده و قسمت هفتم از ماده کارمند بدون عیال و اولاد از مستثنیات دین محسوب می شود و 21 مقرّرات بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران ک ه مستند به مقصود از تأمین، اقدام احتیاطی برای استیفا ی طلب احتمالی منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.