نظر مشورتی ۷/۷۱۳ — ۱۳۶۰/۰۳/۰۵
ب. ت. ب. حكم ماده679 ق.م. كه «موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اين كه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.» همين قدر كه طرفين در وكالت نامه رسمي قيد مي نمايند و اقرار و اعتراف دارند كه ضمن عقد خارج لازمي بين آنان شرط بلاعزل بودن وكيل از طرف موكّل شده است براي بلاعزل بودن وكيل كافي است و دلالت دارد كه شرط مذكور ضمن عقد لازمي در عالم خارج به وقوع پيوسته است، مؤيد اين نظر ماده70 قانون ثبت است كه مقرر داشته محتويات و مندرجات سندي كه مطابق قوانين ثبت به ثبت برسد رسمي و معتبر است مگر آن كه مجعوليت آن سند ثابت گردد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۷۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.