نظر مشورتی ۷/۹۰۰ — ۱۳۶۰/۰۵/۲۸

1 - مستفاد از ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی که به موجب آن دستور صدور سند انتقال ملک به نام خریدار که از طرف دادگاه صادر می شود و در حقیقت به جای خریدار ملک بعد از صدور دستور مذکور حق ندارد یک طرفه و انفراداً بدون آنکه مجوز قانونی وجود داشته باشد از اجرای دستور مذکور خودداری و امتناع نماید و امتناع او در این مورد تأثیری در 1 . در حال حاضر قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 25 / 06 / 1318 به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 21 / 01 / 1379 نسخ شده است و به نظر می رس د ماده 127 قانون جدید حاکم می باشد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۳۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.