نظر مشورتی ۷/۲۴۶۶ — ۱۳۶۰/۰۷/۰۲
در موردي كه تعهد به دادن سند رسمي و انتقال رسمي زميني شده است و بعداً زمين مزبور با تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري به تملك دولت درآمده است چون مالكيتي از براي متعهد نسبت به آن زمين وجود ندارد موردي براي تعهد وي باقي نمانده و در اين مورد دعوي متعهدله مبني بر الزام متعهد به انجام تعهد مذكور قابل قبول نيست و در مورد تعهد انتقال سند ماشين كه ظاهراً ماشين مذكور و سند آن در حين تعهد متعلق و به نام شخص ديگري غير از متعهد است در اين مورد نيز اصل معامله تابع مقررات معامله فضولي بوده و الزام متعهد به انجام چنين تعهدي كه نسبت به موضوع آن مالكيت ندارد مورد نخواهد داشت و دعوي الزام به انجام تعهد در اين مورد هم مثل مورد قبلي قابل قبول نيست بنا به مراتب بالا در مورد مثال دوم اصل معامله و بيع تابع مقررات معامله و بيع فضولي است و در مورد مثال اول كه سند عادي فروش قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري تنظيم شده است ب. ت. ب. ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاك صرف سند عادي تنظيمي كاشف از وقوع بيع و معامله نمي باشد و مطرح نمودن اين كه اين تعهد شرط فعل است يا چيز ديگر قابل بحث نيست.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.