نظر مشورتی ۷/۵۰۴۲ — ۱۳۶۰/۱۱/۱۹

1 - مستفاد از مجموع مواد قانون اجرای احکام مدنی مخصوصاً مواد 6 و 144 و 150 و 151 و 158 آن این است که هزینه های اجرا ی ی که شامل حق الاجرا می باشد و محکومٌ پس از فروش مال علیه معادل است بر عهده محکومٌ علیه می باشد محکومٌ و پس از فروش مال علیه معادل محکومٌ به و هزینه های اجرا ی ی محکومٌ به له داده می شود . آنگاه اگر مازادی داشته باشد در صورت وجود دائن دیگری که مازاد را توقیف نموده باشد به نفع او توقیف می گردد و در صورت عدم وجود طلبکار دیگری که مازاد را توقیف نموده باشد به محکوم علیه مسترد می شود . 2 - چون انتقال ملک طبق دستور دادگاه، بدون پرداخت مالیات و عوارض مربوطه در دفتر اسناد رسمی صورت نمی گیرد و پرداخت آن جهت انجام نقل و انتقال ملک ضرورت دارد لذا مالیات و عوارض انتقال که قانوناً بر عهده فروشنده است از هزینه های اجرا ی ی که پرداخت آن برای اجرای حکم و انتقال ملک ضروری است محسوب می گردد . 3 - چون طبق ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه ملاک حاضر به امضا ی سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خ ریدار امضاء می نماید و این امر بدون پرداخت مالیات و عوارض قانونی که بر عهده فروشنده است تحقق نمی یابد محکومٌ لذا چنانچه از فروش ملک چیزی اضافه بر به باقی بماند که پرداخت مالیات و عوارض نقل ملک از آن محل میسر باشد باید از همان محل پرداخت و موجبات اجرای حکم فراهم گردد ولی اگر مازادی نداشته باشد و کسی هم حاضر به پرداخت مالیات و عوارض مقرر نشود تنظیم سند انتقال ممکن نخواهد بود منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.