رأی وحدت رویه ۵۶۹ — ۱۳۷۰/۱۰/۱۰

رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگستری در رسیدگی به اختلافات مالکیت املاک ثبت‌نشده خ. م.: دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات م. ب. و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند. روزنامه رسمی شماره 13667-1370.11.16 ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند، در مورد رسیدگی محاکم دادگستری به دعوی مالکیت نسبت به ملکی که به ثبت نرسیده از شعب دیوان عالی کشور آراء معارض صادر شده و رویه های مختلف اتخاذ گردیده که رسیدگی هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می نماید. پرونده های مربوطه و آراء صادر از شعب دیوان عالی کشور به این شرح است: 1- به حکایت پرونده 19-15-4976 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور آقایان … و عباس فریبرز و غیره به طرفیت آقایان … و محمدحسن آبادی به خواسته اثبات مالکیت خود در یک قطعه زمین در دادگاه حقوقی یک سبزوار اقامه دعوی نموده‌اند و در دادخواست خود نوشته اند مالک یک قطعه زمین واقع در حسن آباد می‌باشند – حدود این زمین مشخص است و بیش از 50 سال در آن کشت و زرع شده و اینک که برای اخذ پروانه حفر چاه به اداره آبیاری مراجعه گردیده اداره آبیاری از جهت این که زمین مزبور به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی و سند مالکیت ندارد از دادن پروانه خودداری و مالکین را برای اثبات مالکیت خود به دادگاه دادگستری هدایت نموده لذا درخواست معاینه و تحقیقات محلی می‌شود تا با احراز تصرفات مالکانه حکم بر مالکیت خ. ه. د. قطعه زمین مزبور صادر شود – دادگاه حقوقی یک سبزوار دعوی مالکیت خ. ه. را در قطعه زمین مزبور از آن جهت که به ثبت نرسیده قابل رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را به شماره 16.16 مورخ 69.1.21 صادر کرده است – خ. ه. از رای مزبور به درخواست تجدید نظر نموده‌اند و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رای شماره 15.78-7.2.25 را به این شرح صادر نموده است: « با ملاحظه دادنامه تجدید نظر خواسته و مبانی آن و محتویات پرونده اعتراضات تجدید نظر خواهان و موجبات تجدید نظرخواهی به نحوی نیست که بر ارکان این دادنامه خللی وارد آورد لذا دادنامه تجدید نظر خواسته بدون اشکال است و این دادنامه به استناد ماده 13 از قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و ماده 10 از قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ابرام می‌شود». 2- بر طبق پرونده کلاسه 6-22-5124 شعبه 22 دیوان عالی کشور آقایان … و حسن خوشابی به طرفیت آقای … به خواسته اثبات مالکیت خود در یک قطعه زمین برای اخذ پروانه حفر چاه آب در دادگاه حقوقی یک سبزوار اقامه دعوی نموده و نوشته اند در یک قطعه زمین ملکی خود پروانه حفر چاه آب گرفته و مدت یک سال از آن استفاده کرده اند و به علت کمی آب چاه از اداره آبیاری تقاضای پروانه جدید در محدوده همین زمین داشته اند ولی خوانده در مورد صدور پروانه جدید به اداره آبیاری اعتراض داده و اداره آبیاری بر اثر این اعتراض خوانده که زمین مزبور را از اراضی احمدآباد و خود را مالک دانسته از صدور پروانه جدید خودداری کرده و خ. ه. را برای اثبات مالکیت به دادگاه دادگستری هدایت نموده است لذا رسیدگی به دعوی و اثبات مالکیت خود را در قطعه زمین تقاضا دارند – دادگاه حقوقی یک سبزوار به شرح رای شماره 468.51 مورخ 68.10.26 به این استدلال که خواسته خواهان اثبات مالکیت مال غیر منقول م. ب. و در این گونه موارد طبق مقررات باید از طریق اداره ثبت اقدام به ثبت ملک شود و در صورتی که سابقه ثبت داشته و در حدود ملک اختلاف باشد یا اسناد معارض صادر شده باشد از طریق قانون رفع اختلاف گردد دعوی مالکیت خ. ه. را در قطعه زمینی که به ثبت نرسیده قابل رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است خ. ه. از این قرار تجدید نظر خواسته اند و شعبه 22 دیوان عالی کشور رای شماره 174.22 مورخ 69.3.28 را به این شرح صادر نموده است: «چون در هر حال بر سر حفر چاه در قسمتی از زمین مورد ادعای خ. ه. اختلاف حاصل گردیده و خوانده دعوی به صدور پروانه جهت حفر چاه در محل مزبور اعتراض کرده و نتیجه میان طرفین دعوی در تعیین حدود املاک مجاور اختلاف وجود دارد و از طرف دیگر منعی از رسیدگی دادگاه به نزاع فوق متصور نیست و دادگاه مکلف است که به اختلاف حاصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی نماید و مجوز نداشتن سند مالکیت نسبت به اصل رقبه از موجبات منع رسیدگی دادگاه به نزاع مذکور نمی‌باشد و تقاضای ثبت زمین مورد تصرف در موقع خود امری علیحده است فلذا دادنامه تجدید نظر خواسته به کیفیت مرقوم فاقد وجاهت قانونی است و ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.» نظریه – آراء شعب 15 و 22 دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعوی مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده از آن جهت با یکدیگر معارض م. ب. که شعبه15 دیوان عالی کشور در چنین دعوایی قرار عدم استماع دعوی صادره از دادگاه حقوقی را صحیح دانسته و ابرام نموده ولی شعبه 22 دیوان عالی کشور در نظیر مورد قرار عدم استماع دعوی را نقض نموده و عدم ثبت ملک را موضوعی علیحده تشخیص داده است. در رسیدگی به این اختلاف نظر به ماده11 قانون ثبت که تکلیف متصرفین به عنوان مالکیت را معین کرده و ماده 16 قانون مزبور که برای اشخاص ذیحق تعیین تکلیف نموده و اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل توجه است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه 1370/10/10 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده داستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «چون در هر دو پرونده خواسته خ. ه. اثبات مالکیت مال غیر منقول م. ب. و طبق مقررات قانون ثبت متصرفین به عنوان مالکیت باید تقاضای ثبت نمایند و چنانچه اعتراض به ثبت یا حدود ملک عنوان شود اداره ثبت پرونده را به دادگاه ارسال می‌دارد و در این صورت دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و در پرونده های مطرح شده مالکیت خ. ه. ب. ثبت نرسیده لذا مورد در دادگاهها قابل رسیدگی نمی‌باشد و به این جهت رای شعبه 15 دیوان عالی کشور موجه تشخیص و تایید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 569 - 1370/10/10 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات م. ب. و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رای شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. # آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۵۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.