نظر مشورتی ۷/۲۱۲۱ — ۱۳۶۱/۰۴/۱۵
اعتراض موضوع ماده 2 قانون افراز و رسيدگي به آن تابع مقررات و تشريفات كلي آيين دادرسي مدني است كه در نتيجه محتاج به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي است لذا درصورتي كه مالكيت، محل نزاع نباشد غيرمالي محسوب است.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.