نظر مشورتی ۷/۵۷۵۴ — ۱۳۶۱/۱۱/۰۶

مستفاد از تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 96 قانون استخدام کشوری، توقیف و کسر یک چهارم حقوق وظیفه افراد در صورتی جا ی ز است که دین مربوط به شخص وظیف ه بگیر باشد . بنابراین در صورتی که دین مربوط به شخص وظی فه بگیر نباشد توقیف و کسر حقوق وظیفه او مجوز قانونی نخواهد داشت . در مورد سئوال هم چون دین مربوط به وظیفه بگیران نیست کسر حقوق وظیفه آنان مجوزی و هر دو حکم به مرحله اجرا ء رسیده باشد، چون اجرای این دو حکم باهم تعارض دارند، قانون ترتیب خاصی برای تقدم و تأخر اجرای آنها مقرر داشته است، اما چنانچه هر دو اجرائیه به نفع شخص واحد ( زوجه ) علیه یک نفر ( زوج ) صادر شده ،باشد تعارض باهم ندارند و در واقع مثل این است که مبلغ مورد اجرا،ء معادل مجموع آنها در یک اجرائیه باشد، در این صورت بحث تقدم و تأخر بیٌحاصل است و با توجه به درخواست محکوم له یا ٌمتعهد له 1. ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی 22 / 04 / 1346 : توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبلا مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است . 2. این آیین نامه به موجب ماده 203 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوّب 11 / 06 / 1387 لغو شده است . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۳۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.