نظر مشورتی ۷/۲۵۳ — ۱۳۶۲/۰۱/۰۲

ازدواج دوم بدون رضایت زن اول یا ماده 1044 ّقانون مدنی مقی د به مکان و زمان خاصی نیست و حکم دادگاه هرچند صحیح و معتبر است، لکن جرم و قابل مدت مناسب عرفی برای جلب نظر موافق نسبت به ازدواج با مجازات می باشد، بنابراین ثبت چنین ازدواجی جایز نیست . در ّتوجه به شرایط مقر ر در ماده یاد شده و لحاظ شرایط خاص هر مورد استعلام نیز در صورتی که ازدواج بدون رضایت زن یا اجازه فرد، حسب مورد به تشخیص مرجع رسیدگی کننده است . الف ( 2 دادگاه صورت گرفته باشد که تشخیص آن با توجه به مدارک و 3 ) اولا، احراز عدم دسترسی به ولی در فرض سؤال، همانند هر ابرازی از طرف متقاضی به مقامات کنسولی است، ثبت آن جایز امر موضو عی دیگر، با توجه به مدارک و شرایط موجود صورت نخواهد بود . می پذیرد . ًثانیا، با توجه به ماده 1044 قانون مدنی، در صورتی که منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۱۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.