نظر مشورتی ۷/۴۵۵ — ۱۳۶۲/۰۱/۲۸
در مواردي كه بر اساس قانون افراز و فروش املاك مشاع عمل مي شود و به صراحت ماده 4 اين قانون و ماده 9 آيين نامه آن، ملك به دستور دادگاه و بر مبناي تصميم قطعي داير به غيرقابل افراز بودن ملك فروخته خواهد شد و اين دستور حكم به افراز نيست تا قابليت پژوهش يا فرجام داشته باشد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.