نظر مشورتی ۷/۵۴۱ — ۱۳۶۲/۰۲/۱۵
مقرّرات ماده 160 قانون اجرای احکام - ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دول،ت مصوّب مدنی پرداخت حق الاجرا را پس از انقضا ی ده روز از تاریخ ابلاغ 27 / 11 / 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی . اجرا ی یه بر عهده محکوم علیه محکومٌ گذاشته است و علیه اعم از - قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر دولت یا شهرداری یا هر شخص حقیقی است، بنابراین نه دولت
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۴۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
