نظر مشورتی ۷/۱۵۹۴ — ۱۳۶۲/۰۴/۲۷
با توجه به ماده 1 قانون صدور امور مدنی ) ، مصوّب 21 / 01 / 1379 با اصلاحات و الحاقات ب عدی . - مواد 2 ، 183 تا 193 آ یین نامه اجرای مفاد اسناد رسم ی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیّات اجرای،ی مصوّب 11 / 06 / 1387 رئ یس قوه قضا ییه با اصلاحات و الحاقات بعد ی . - بند ( ه ) فصل اول طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل چک ،که ب ه موجب آن چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می شوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء و مشمول مقرّرات قانون صدور چک است و از آنجا که صندوق های قرض الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقرّرات حاکم بر عملیات بانکی 1 . « قانون استفساریه تبصر ه الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب مورخ 10 / 03 / 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام » مصوّب 21 / 09 / 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع استفسار : آیا مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصرة الحاقی به ماده ( 2) قانون اصلاح مواد ی از قانون صدور چک مصوبة 10 / 03 / 1376 ، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه های دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تس بیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می باشد در این صورت مبنای محاسبه ّخسارت، مقر رات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به است ناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید . نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام : ماده واحد ه : منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده »... م ذکور در تبصرة الحاقی به ماده ( 2 ) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 10 / 03 / 1376 مجمع ت شخیص مصلحت نظام، خسارا ت ت أ خیر برّ تأدیه مبنای نرخ تور م از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۶۸۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.