نظر مشورتی ۷/۱۴۲۲ — ۱۳۶۲/۰۵/۰۴

مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 و ماده 9 آيين نامه اجرايي آن ملكي كه به موجب تصميم قطعي دادگاه غيرقابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه فروخته مي شود، بنابراين در مورد فروش، دادگاه حكم صادر نمي كند بلكه دستور فروش مي دهد و اين دستور فاقد اعتبار قضيه محكوم بها است و در مواردي كه دادگاه احراز كند حكم عليه غيرمالك مشاعي صادر شده است مي تواند از صدور دستور فروش خودداري نمايد و درصورتي كه دستور فروش قبلاً صادر شده باشد اجراءِ آن را متوقف كند. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۵۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.