نظر مشورتی ۷/۳۳۹۶ — ۱۳۶۲/۰۸/۰۷
حکم طلاق همراه با پرداخت نفقه نیازی به مداخله دادسرا و دادستان نیست . اداره اموال صغیر و و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارایی که از دادگاه های خارج از محجور نیز که در خارج از ایران واقع ،است پس از تنفیذ قیّم،نامه کشور صادر می،شود با قوانین ایران موافق نیست . توسّط قیّم مربوطه و تحت نظارت مأمورین کنسولی صورت
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۰۴۷ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
