نظر مشورتی ۷/۳۹۱۴ — ۱۳۶۲/۰۸/۱۶
به موجب ماده (46) قانون ثبت، ثبت كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاك و حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است و همچنين در موارد مقيده در بند (يك) و (دو) ماده (47) همان قانون با لحاظ صدر ماده اخيرالذكر اجباري مي باشد، بنابراين سندي كه مطابق مقررات فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده است وفق ماده (48) قانون ثبت كه تاكنون لغو نگرديده است در دادگاه ها و ادارات قابل پذيرش نمي باشد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.