نظر مشورتی ۷/۵۸۴۱ — ۱۳۶۲/۱۲/۲۰
ر . ک . ماده 2 لایحه قانونی نحوه دستگاه تملک کننده است و دستگاه مزبور متعاقب احراز ،نیاز خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ،های عمومی مبادرت به تملّک اراضی می،نماید بنابراین پس از صدور حکم 1 . در حال حاضر شورای اسلامی شهر .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۷۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.