رأی وحدت رویه ۶۰۷ — ۱۳۷۵/۰۶/۲۰

به منظور اجاره به تصرّف متصرّف داده شده یا بشود مشمول ر . ک . ماده 1 قانون روابط ،موجر و مستأجر مصوّب 02 / 05 / 1356 قانون مزبور قرار داده و ما ده 15 این تعارضّ قانون با ماده اوّل آن با اصلاحات بعدی . ندارد و از حکم کل ی نمیّباشد آن مستثنی . بنابراین کلی ه اماکن نظرات مشورتی اداره حقوقی مسکونی که به شرح ماده اوّل به منظور اجاره به تصرّف متصرّف منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۰۸ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.