نظر مشورتی ۷/۱۱۵۲ — ۱۳۶۳/۰۳/۰۹

طبق بند « د وّم » ماده 14 قانون دهد که محل برای کسب و پیشه به اجاره داده شده است روابط روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 هرگاه مستأجر بدو ن رعایت فی مابین تابع قانون سال 1356 بوده و هر چند سلب حق انتقال ماده 19 همان قانون به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و به غیر نشده باشد مقرّر ات مواد ( 10 ، 14 و 19 ) قانون مذکور اجراء غیره، مورد اجاره را عمالً به غیر واگذار کند ّمتخل ف شناخته می شود . و در صورتی ،که به تشخیص دادگاه، محل برای سکونت می شود و تغییر وضع بعدی و وضع ید ثانوی مستأجر نسبت به اجاره داده شده باشد تابع مقرّرات قانون روابط موجر و مستأجر مورد اجاره رافع تخلّف و مانع استفاده موجر از مقرّرات قانون موجر مصوّب 1362 و قانون مدنی بوده و در مدّت وجود رابطه و مستأجر مصوّب 1356 در مورد تخلّف نمی تواند باشد . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.