نظر مشورتی ۷/۴۰۹۳ — ۱۳۶۳/۱۲/۰۲

1 - با توجّه به اطلاق بند « 9 » ماده 14 قانون موجر و مستأجر مصوّب 1356 در مواردی که مستأجر محل کسب، خود ملاک سهم مشاعی از محل مزبور بوده و اجاره بها را نسبت به سهم سایرین نپرداخته باشد مورد مشمول بند « 9 » ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر است . لذا می توان حکم به تخلیه محل کسب به طور مشاع صادر کرد و چنین حکمی مخلاف روح و فلسفه قانون مذکور ن یست . 2 - به طور وقتی محل کسب دارای مالکین متعدّد بوده که مشاعا در مورد اجاره سهیم هستن د و بعضی از مالکین به علل مندرج در قانون موجر و مستأجر درخواست تخلیه مشاعی محل کسب را می کن ند ، مقرّرات قانون مذکور که به طور عام جاری است در مورد بحث قابل اعمال بوده و می توان حکم بر تخلیه سهام مشاعی صادر استیجاری، مستأجر حق دارد منافع مورد اجاره را به غیر واگذار کند . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۲۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.