نظر مشورتی ۷/۱۲۲ — ۱۳۶۴/۰۳/۲۰
براساس ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357، افراز املاك در صورتي به واحد ثبتي محل وقوع املاك راجع است كه جريان ثبتي آن ها خاتمه يافته اعم از اين كه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد و اين جريان ناظر به كل شش دانگ است. بنابراين در موردي كه جريان ثبتي نسبت به كل شش دانگ ملك خاتمه نيافته باشد مراجعه صاحبان سهامي كه جريان ثبتي نسبت به سهم مشاع آنان در ملك خاتمه پذيرفته به واحد ثبتي محل اصولاً منتفي و قضيه قابل طرح در دادگاه بوده و به طرفيت كليه مالكين ملك مشاع اعم از آنان كه جريان ثبتي نسبت به آن ها خاتمه يافته يا خاتمه نيافته باشد مي توان تقاضاي افراز نمود.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۴۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.