نظر مشورتی ۷/۷۱۶۶ — ۱۳۶۴/۱۲/۲۵
با لحاظ ماده 560 ق.م. و رعايت ماده 101 قانون شهرداري ها و ماده 6 قانون تأ سيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيدگي به درخواست افراز مالك سه دانگ بلامانع است و در مورد ساير مالكين كه تقاضايي ننموده اند بقيه ملك به صورت مشاع باقي مي ماند، دادگاه بدون درخواست ذي نفع تكليفي در مورد افراز سهام آنان ندارد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۴۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.