نظر مشورتی ۷/۳۹۱۴ — ۱۳۶۶/۰۲/۲۸
مواد 16 و 20 قانون ثبت تاكنون نسخ نشده و به قوت و قدرت خويش باقي است و نظريه اكثريت فقهاي شوراي نگهبان در باب مرور زمان مذكور در قانون آيين دادرسي مدني ارتباطي به مواد قانوني مزبور ندارد.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۹۴ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.