نظر مشورتی ۷/۴۱۰۳ — ۱۳۶۶/۰۷/۰۵
نظر به اینکه در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوّب 1365 ،مأخذ محاسبه یک سال و نیم، سال صدور حکم است، احکام مدنی با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دول تی مصوّب سال 1365 می باشند .
منبع: «مجموعهٔ تنقیحشدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۲۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصلهگذاریِ برخی واژهها نامرتب باشد.
