نظر مشورتی ۷/۷۷۸۸ — ۱۳۶۶/۱۱/۲۶

تقسيم نامه خارج از شمول مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت است و لذا رسيدگي به اصالت آن در دادگاه بلااشكال است و در صورت احراز صحت و اصالت آن مي تواند به آن ترتيب اثر دهد. منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۱۶۶ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.