نظر مشورتی ۷/۳۵۲۱ — ۱۳۶۷/۰۵/۱۵
اقدام به افراز و تقسيم بايد بر اساس مقررات ق.م. و تقسيم اموال مشترك و قوانين ديگر كه در اين زمينه وجود دارد صورت گيرد، افراز و تقسيم بر اساس تصرفاًت مالكين مشاع بدون توافق مالكين موجه به نظر نمي رسد و منظور از تصرف مقيد در آيين نامه نيز متوجه تصرفاًت مالكين مشاع و حقوقي كه در اين موارد داشته اند بوده است و لاغير.
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۳۴۹ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.