نظر مشورتی ۷/۸۵ — ۱۳۶۹/۰۱/۱۵

کسانی که به استناد ماده 7 قان ون زمین ابطال پروانه اقدام نمایند . » به موجب نظریه مورخ 22 / 07 / 1373 شهری مصوّب 22 / 06 / 1366 زمین موات در اختیار دارند و آ ن فقهای نشدهّ محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته زمین مورد نیاز دولت قرار می گیرد، مکلفند آن ملک را و فق است و چون متضم ن ایجاد هماهنگی اهدافّ در جهت اجرای مقرّرات مربوط به دولت واگذار کنند و برای اجرا ی این ا مر با مقن ن به شرح ماده 7 قانون زمین شهری مصوّب 1366 می باشد عنایت به اصطلاحات خ رید، فروش و واگذاری مذکور در ما ده 9 مغایر قانون هم تشخیص داده نمی شود . ثانیاً قانون گذار به منظور قانون زمین شهری و ماده 22 آیین نامه اجرا ی ی آن قانون م صوّب تنظیم و تنسیق امور مربوط به اموال غیرمنقول و جلوگیری از 15 / 04 / 1367 و تبصره ذیل ماده 22 ، ] ماده 12 آیین نامه اجرایی بروز اختلافات و مناقصات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا [ قانون زمین شهری مصوّب 24 / 03 / 1371 تنظیم سند رسمی حقوق متعلّق به املاک و تقلیل حجم دعاوی نسبت به آن ها در انتقال ملک ضروری است . مراجع مختلف و هم چنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان - از نظر 645 /7 - 05 / 02 / 1384 : ر . ک . ماده 12 قانون ثب ت اسناد اعیان و منافع و حقوق اموال غیرمنقول در بخش های خصوصی و املاک، مصوّب 26 / 12 / 1310 با اصلاحات و الحاقات بعد ی . و عمومی، ثبت اراضی و املاک و حقوق و منافع مربوط و انجام منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۴۵ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.