نظر مشورتی ۷/۱۳۷ — ۱۳۶۹/۰۲/۱۷
با توجه به قسمت اخیر ماده یک و مقرّرات ماده 9 و تبصره های ذیل آن خصوصاً تبصر ه 11 در همان ماده از قانون اراضی شهری مصوّب 1366 به استناد آنچه که در ماده 9 و تبصره های آن آمده که بر اساس تبصره 11 ًصرفا در شهرهای مندرج در فهرست پیوست قانون بر مبنای اجازه و حکم ضرورت حضرت امام قابل اجراء به مدت مقرر در تبصره یا د شده است قانون اراضی شهر ی در سراسر کشور و در تمام شهرک ها و شهرها قابلیت اجراء دارد و به عبارت دیگر در مورد ار اضی مشمول قانون اراضی شهری در هر شهر و شهرک قانون مصوّب حاکم است و اختیارات مذکور در ماده 9 و تبصره های آن امر ا ضافی و ناشی از ضرورت است که در شهرهای مذکور در فهرست اجرا ء مذکور، تقویم اراضی مورد نیاز شهرداری ها که مشمول قانون زمین شهری می باشند تا حدود یک هزار متر بر اساس قیمت روز تقویم و نسبت به مازاد بر ّاساس تقویم مقر ر در تبصره 9 ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوّب سال 1366 بوده است، با انقضا ی مدت مقرر در تبصره 11 ، قانون نحوه تملک اراضی و املاک برای اج یرا برنامه های عمومی مصوّب سال 1358 با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی بدون محاسبه متراژ مقرر در تبصره 5 ماده واحده اخیرالذکر قابل اعمال و اجراء است .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۵۰ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.