نظر مشورتی ۷/۱۴۳۱ — ۱۳۶۹/۰۲/۲۹

قاعده کلی « الحاکم ولی الممتنع » که در قوانین و مقرّرات مختلف از جمله ماده 1130 قانون مدنی و موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون موجر و مستأجر به آن تصریح شده، از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است . در مورد رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیع ه، مطابق ماده واحده مصوّب سال 1312 در صورتی مقرّرات مذهبی آنان لازم الرعایه است که مخلاف با نظم عمومی نباشد، بنابراین دادگاه باید به درخواست زوجه رسیدگی و در صورتی که حکم طلاق صادر کند و زوج حاضر به اجرای آن نشود، وفق ماده 1130 به وسیله دادگاه یا به اذن او طلاق واقع می شود . منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۴۱۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.