نظر مشورتی ۷/۴۴۸۴ — ۱۳۶۹/۰۸/۰۲

با توجه به ماده یک قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوّب سال 1358 و مواد 1 تا 5 قانون اراضی شهری مصوّب 1366 قانون اول شامل تمام مناطق اعم از داخل محدوده یا خ ارج از محدوده شهرها و زمین و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات است در حالی که قانون اراضی شهری مصوّب سال 1366 مربوط به داخل محدوده شهرها است و در مورد اراضی موضوع تعاریف مواد 2 الی 5 قابلیت اعمال دارد و آنچه که در تبصره 8 و 9 ذیل ماده 9 قانون اراضی شهری آمده است صرفاً اراضی دائر منطبق با تعریف مقرر را به ملاک بدهد . مقرّرات ماده 9 مربوط به اراض ی با یر و دا یر است که دولت مجاز بود با ق یمت ها یی ماد ه 9 ملک مزبور را بخرد مقرّرات ا ین ماده با انقضا ی مدت پنج سال قابل ترت یب اثر نخواهد بود . مقرّرات ماد ه 9 قانون زم ین شهر ی یا مقرّرات قانون تع یین تکل یف اراض ی واگذار ی دولت و نهادها مصوّب سال 1370 ،متفاوت است ز یرا مقرّرات قانون اخ یر واگذار ی زم ین از طرف دولت و نهادها به مردم است در حا ل ی که مقرّرات ماده 9 مربوط به تملک زم ین مردم توسط دولت م ی باشد .2 - مازاد بر یک هزار متر چنانچه مربوط به چند نفر ملاک مشاع ی باشد و دولت مازاد را بخرد مازاد به نسبت سهم ملاک ین تقس یم یم شود . در ماده 5 را دربرمی گیرد . بالنتیجه قانون اراضی شهری مصوّب ماده 10 - از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوّب 1360 کلیه زمین های متعلّق به وزارتخانه ها و کلیه نیروهای مسلح و م ؤ سسات دولتی و بانک ها و سازمان های وابسته به دولت و م ؤ سساتی که شمول حکم مستلزم منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۸۵۱ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.