نظر مشورتی ۷/۱۵۳۰ — ۱۳۷۰/۰۳/۰۴
طبق ماده 20 قانون صدور چک صدور چک مصوّب سال 1382 راجع است به تکلیف بانک ها در مصوّب سال 1355 دادسراها مکلفند که پس از صدور مسدود نمودن حساب جاری اشخاصی که اقدام به صدور چک کیفرخواست مراتب را به بانک مرکزی اطلاع دهند تا بانک مذکور بی محل میًنمایند که مفادا به آنچه که در بند « ج » ماده 7 همین ب ه وظایف قانونی خود عمل نماید و حال که با تصویب قانون قانون آمده و راجع است به اقدام دادگاه به ممنوع نمودن تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور صادرکننده چک بی محل به داشتن دسته چک، متفاوت است . به مصوّب 1368 طبق ماده 9 این قانون دادگاه های حقوقی و جزا ی ی عبارت دیگر موضوع این دو ماده، یکی مسدود نمودن حساب ب ه شرح مندرج در قانون با اعلام شکایت شاکی می توانند اقدام صادرکننده محال در بانک علیه است و دیگری ممنوع نمودن ب ه رسیدگی نمایند و در مورد چک بلامحل نیز ب ه همین نحو عمل اشخاص از د اشتن دسته چک، چه از آن بانک چه از سایر بانک ،ها خواهند نمود و دیگر کیفرخواست بر علیه متهم صادر نمی شود و یعنی محرومیت از داشتن دسته چک اختصاص به بانکی که دادسرا مداخله ای ندارد اولی آنست که دادگاه های رسیدگی کنندهٌ صادرکننده چک بی محل در آن بانک حساب جاری داشته ندارد پس از رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت محکوم علیه مراتب بلکه مربوط به تمام بانک های کشور می شود یعنی هیچ بانکی را ب ه حکم ماده 20 قانون چک ب ه بانک مرکزی اعلام نمایند . نباید به او دسته چک بدهد .
منبع: «مجموعهٔ تنقیح‌شدهٔ قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک» — سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ۱۴۰۱؛ صفحهٔ ۷۰۲ کتاب. متن از لایهٔ متنیِ PDF خوانده شده؛ ممکن است فاصله‌گذاریِ برخی واژه‌ها نامرتب باشد.